المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 – عدد المناصب: 23062 منصب بالوظيفة العمومية



المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 – عدد المناصب: 23062 منصب بالوظيفة العمومية



عدد المناصب المالية الوزارات أو المؤسسات
9104 وزارة الداخلية
5000 إدارة الدفاع الوطني
4000 وزارة الصحة
1069 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
750 وزارة الإقتصاد والمالية
500 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
400 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
400 وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية
315 وزارة الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات
250 وزارة العدل
200 البلاط الملكي
172 المجلس الوطني لحقوق الإنسان
120 وزارة التقافة والشباب والرياضة
110 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
100 المجلس الاعلى للسلطة القضائية
80 رئيس الحكومة
80 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
80 وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير الإسكان وسياسة المدينة
64 وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي
54 وزارة الشغل والإدماج المهني
50 المندوبية السامية للتخطيط
34 وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد
الاخضر والرقمي
30 المحاكم المالية
20 مجلس النواب
20 مجلس المستشارين
20 وزارة التضامن و التنمية
الإجتماعية والمساواة والاسرة
10 وزارة الدولة المكلفة بحقوق ا
لإنسان والعلاقات مع البرلمان
10 الامانة العامة للحكومة
10 المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير
10 المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي
23062 المجموع




1- 23.062 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية: 


2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات. 

3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خالل سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84.15.1 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة. 

4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.