عدد المناصب المالية | الوزارات أو المؤسسات |
---|---|
9104 | وزارة الداخلية |
5000 | إدارة الدفاع الوطني |
4000 | وزارة الصحة |
1069 | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي |
750 | وزارة الإقتصاد والمالية |
500 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج |
400 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء |
400 | وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية |
315 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات |
250 | وزارة العدل |
200 | البلاط الملكي |
172 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان |
120 | وزارة التقافة والشباب والرياضة |
110 | وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج |
100 | المجلس الاعلى للسلطة القضائية |
80 | رئيس الحكومة |
80 | وزارة الطاقة والمعادن والبيئة |
80 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير الإسكان وسياسة المدينة |
64 | وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي |
54 | وزارة الشغل والإدماج المهني |
50 | المندوبية السامية للتخطيط |
34 | وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الاخضر والرقمي |
30 | المحاكم المالية |
20 | مجلس النواب |
20 | مجلس المستشارين |
20 | وزارة التضامن و التنمية الإجتماعية والمساواة والاسرة |
10 | وزارة الدولة المكلفة بحقوق ا لإنسان والعلاقات مع البرلمان |
10 | الامانة العامة للحكومة |
10 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير |
10 | المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي |
23062 | المجموع |
1- 23.062 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خالل سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84.15.1 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة.
4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.